کرسی آزاد اندیشی  تحت عنوان « بازخوانی مفهوم نشوز و تنبیه بدنی زن با تأکید بر آیه 34 سوره نساء در جامعه کنونی» در مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل، برگزار گردید.

خانم براریان استاد حوزه به عنوان ارائه کننده بحث، ابتدا مفهوم نشوز و ضرب را طبق نظر آیت الله جوادی و بانو امین بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد وبا توجه به ادلّه ی قرآنی ،روایی و عقلی، با اشاره به دیدگاه برگزیده این دو مفسر بیان داشت: در نظر بانو امین، نشوز به معنای سرپیچی از اطاعت شوهر با تکبر می باشد و « تخافون» دلالت بر ظهور علائم و آثار آن داشته و حکم «ضرب »در آیه امری ارشادی است نه مولوی که وجوب را برساند.
وی گفت: طبق نظر علامه جوادی آملی، مفهوم نشوز سربرتافتن همسر از تمکین بدون قید تکبر با خوف نشوز بوده و حکم در آیه، نهی از منکر است که از وظایف مرد به حساب می آید .
خانم زیرک فطرت مدیر مدرسه علمیه خواهران عصمتیه بابل نیز در این نشست به عنوان منتقد بحث با توجه به ارائه معانی مختلف نشوز و ضرب از نظر دو مفسر و نظر مختار ارائه کننده بحث،اعلام کرد: از میان معانی بیان شده می توان معنی «نشوز» را برتری طلبی و «ضرب » را به معنای رفت و آمد همسر زن ناشزه برای وعظ، و هجر قرار داد معنای « ضرب » در این استعمال به معنای کتک زدن حتی با چوب مسواک نیست در نتیجه مورد انتقاد مغرضان قرار نمی گیرد.
خانم بابانتاج داور استاد حوزه و داور بحث اظهار کرد: نگاه مختار ارائه کننده بحث ، متفاوت از منظر این دو مفسر و بسیاری از مفسران دیگر است؛ معنای نشوز در نگاه مختار تأکید می¬کند که با توجّه به سیاق آیاتی که در آنها واژۀ «نشز» به کار رفته و با در نظر گرفتن شواهد روایی و عقلی، معنای نشوز در این آیه، عدم تمکین از شوهر نمی باشد؛ بلکه «جمع شدن و همراهی جنسی با غیر شوهر» است؛ ولی در حکم نشوز که آیا وجوب دارد یا تخییر، نظر بانو امین به نگاه مختار نزدیکتر است در عین این که می¬توان بین نظر دو مفسر جمع کرد. وی در پایان خاطر نشان کرد: در جمع این دو دیدگاه بیان شد که آثار سلبی نشوز عمدتاً به شوهر برمی¬گردد لذا با لحاظ احتمال گذشتِ شوهر که مطلوبیت شرعی هم دارد، مراعات حق شوهر اقتضای وجوب راهکارهای سه گانه را درپی نخواهد داشت، بلکه با جواز یا حداکثر وجوب تخییری نیز حق شوهر برآورده می¬شود. البته طبق این بیان، حکم جواز یا وجوب تخییری اختصاص به شوهر داشته و اگر نشوز زن به اطلاع دیگران برسد نهی از منکر بر آنان با رعایت شرط تأثیر، واجب تعیینی خواهد بود.